تنبيه في توسّط الأرض المغصوبة قد وقع الخلاف في أنّ المتوسّط في أرض مغصوبة إذا كان دخوله غصباً ويكون التخلّص منحصراً بالتصرّف فيها بغير إذن صاحبها ، هل يكون ذلك التصرّف منه واجباً وحراماً « 1 » ، أو واجباً مع جريان حكم المعصية عليه « 2 » ، أو بدونه « 3 » ، أو حراماً فعلياً « 4 » ، أو لا يكون حراماً ولا واجباً مع جريان حكم المعصية عليه « 5 » ؟ على أقوال : أقواها : أنّه حرام فعلي ، ولا يكون واجباً : أمّا عدم الوجوب : فلعدم دليل عليه بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة ، أو التخلّص عن الغصب ، أو ردّ المال إلى صاحبه ، أو ترك التصرّف في مال الغير . نعم دلّ الدليل على حرمة الغصب وحرمة التصرّف في مال الغير بلا إذنه ، والعناوين الاخر لا دليل على تعلّق الوجوب بها ، وما في بعض الروايات من أنّ « المغصوب كلّه مردود » « 6 » لا يدلّ على وجوب الردّ بعنوانه ، بل لمّا كان الغصب

--> ( 1 ) - قوانين الأصول 1 : 153 / السطر 21 ؛ انظر شرح العضدي على مختصر ابن حاجب : 94 . ( 2 ) - الفصول الغروية : 138 / السطر 25 . ( 3 ) - مطارح الأنظار 1 : 708 . ( 4 ) - إشارات الأصول 1 : 221 ؛ انظر مطارح الأنظار 1 : 713 . ( 5 ) - كفاية الأصول : 204 . ( 6 ) - الكافي 1 : 542 / 4 ؛ وسائل الشيعة 25 : 386 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 3 .